آخر الأحداث والمستجدات 

محكمة الإستئناف تدين شقِيقَيْن متهمَيْن بالقتل العمد بمكناس بستين سنة سجنا

محكمة الإستئناف تدين شقِيقَيْن متهمَيْن بالقتل العمد بمكناس بستين سنة سجنا

طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، صفحات الملف 12/232، وأدانت كل واحد من الشقيقين (م.أ) و(ش.أ) بثلاثين سنة سجنا، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وارتأت المحكمة تمتيعهما بظروف التخفيف مراعاة لوضعيتهما الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقهما القضائية. وكانت الغرفة ذاتها أرجأت البت في القضية في ست جلسات بالتمام والكمال، لأسباب ودواع تأرجحت ما بين تخلف بعض شهود الواقعة، وملتمسات محامي المتهمين والمطالبين بالحق المدني، الرامية إلى منحهم مهلا إضافية للاطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع.

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 549، المنجز من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أنه بتاريخ ثالث عشر فبراير 2012 تقدم(ع.ز) بشكاية إلى مصلحة المداومة بقطاع المنزه، التي كانت تؤمنها ليلتها الدائرة الثامنة للشرطة، يعرض فيها أن ابنه المسمى قيد حياته (إ.ز) نقل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء من طرف ثلاثة إخوة، ويتعلق الأمر بكل من(م.أ) و(ش.أ) وشقيقهما الحدث(ع.أ)، الذي فتح له ملف عدد 12/72، بعدما أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث بالمحكمة عينها لمحاكمته على ذمة القضية نفسها.

وعند انتقال عناصر الضابطة القضائية إلى المؤسسة الاستشفائية المذكورة تبين أن الضحية تم وضعه بقسم العناية المركزة كون حالته الصحية جد حرجة، نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها في أنحاء مختلفة من جسده، والتي كانت سببا مباشرا في وفاته بعد مرور يومين على واقعة الاعتداء، استنادا إلى تقرير التشريح الطبي، الذي خضعت له جثته، والذي أكد إصابته برضوض وجروح خطيرة في رأسه ورقبته وظهره، تسببت له في نزيف داخلي حاد.

وبالاستماع إليهما تمهيديا في محضر قانوني، صرح(ش.أ) أنه يعمل حارسا لورش بناء، وأنه ضبط الضحية يحاول السرقة مهددا إياه بسكين من الحجم الكبير، وفي إطار الدفاع عن نفسه قام هو بضربه بواسطة قطعة حديدية ولاذ بالفرار، نافيا اعتداءه عليه رفقة شقيقيه. في حين نفى(م.أ) اعتداءه على الهالك، موضحا أنه لم يكن حاضرا ساعة الاعتداء عليه من طرف شقيقه(ش.أ). وهي التصريحات التي كذبتها إفادة شقيقهما الحدث عندما أكد أنه ليلة الحادث، وبينما كان عائدا من إحدى القاعات الرياضية التي يمارس بها تداريبه، فوجئ بالضحية رفقة أخيه الأصغر وهما يحاولان سرقة كلبه الذي كان يلحق به من الخلف، حينها فر منهما متوجها إلى منزله، إذ بلغ إلى علم شقيقيه(ش.أ) و(م.أ) اعتداء الضحية عليه فتوجها صوبه وتمكنا من الاعتداء عليه بالضرب والجرح بالقرب من صيدلية عين الشبيك، دون معرفته تفاصيل الواقعة.

واسترسالا في البحث صرح أخ الضحية(ر.ز) أن الأخير تعرض لاعتداء من قبل المتهمين وشقيقهم الحدث، قبل أن يسلبوه هاتفه المحمول ومبلغا من المال لا يستطيع تحديد قيمته. كما استمع المحققون إلى العديد من الشهود، الذين أكدوا ضلوع المتهمين وشقيقهما الأصغر في الاعتداء على الضحية، إذ صرحت(ح.ع) أنها كانت في طريقها إلى حمام الحي عندما عمد الإخوة إلى اعتراض سبيل الضحية، الذي كان متن دراجته النارية، قبل أن يتناوبوا على ضربه بواسطة أسلحة بيضاء عبارة عن ساطور ومنجل وقطعة حديدية إلى أن خارت قواه وسقط أرضا مضرجا في بركة من الدم. 

 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : خليل المنوني
المصدر : جريدة الصباح
التاريخ : 2015-01-21 18:26:48

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك